وزارة المالية تصدر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية

12/06/2017
اصدرت وزارة المالية في نهاية أيار من العام الحالي الحسابات الختامية للوحدات الحكومية لعام 2016، حيث تم تقديمها إلى مجلسي النواب والأعيان بالإضافة إلى ديوان المحاسبة.
 
وقالت وزارة المالية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، إن الوحدات الحكومية تشمل الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، حيث ينص الدستور بحسب المادة 1/112 على أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
 
وبينت مصادر في وزارة المالية، ان تقديم الوزارة للحسابات الختامية للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية الاخرى وحرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ نهج الاصلاح المالي، والذي يبرز في جوانبه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا.
 
كما يأتي اصدار الحسابات الختامية للوحدات الحكومية ضمن ما جاء في التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011، حيث شملت هذه التعديلات على تكليف وزارة المالية بأعداد الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.
 
وتظهر الحسابات الختامية للوحدات الحكومية البيانات المالية الفعلية لــ 59 وحدة حكومية في العام 2016 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها.
 
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه البيانات، أشار بيان الوزارة إلى أن بعض هذه الوحدات حققت عجزا سنويا، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا ماليا، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا ماليا بلغ حوالي 18مليون دينار، بالمقارنة مع العجز المالي للعام الذي سبق هذه الحسابات 2015 والذي بلغ حوالي 238 مليون دينار، وبانخفاض حوالي 220 مليون دينار، حيث يعكس مقدار الانخفاض الكبير في العجز الى انتهاج سياسة مالية ذات بعد اصلاحي تتسم بترشيد وضبط الانفاق العام.
 
وفيما يتعلق بتفاصيل الحسابات، أكدت وزارة المالية الحسابات الختامية للوحدات الحكومية للعام 2016 منشورة على موقعها الإلكتروني حتى يتسنى للمهتمين الاطلاع على التفاصيل.
 
وسبق وأن قامت وزارة المالية في شهر آذار من العام الحالي بإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2016، وبذلك تكون وزارة المالية قد استكملت اصدار الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 استناداً لنص المادة 1/112 من احكام الدستور.