نظرة عامة على بيئة عمل الإدارة المالية الحكومية
تتولى وزارة المالية الاشراف على إدارة المال العام ابتداء من إعداد الموازنة العامة للدولة وفق التوجهات العامة للدولة وانتهاء بإعداد الحساب الختامي للدولة والذي يتضمن الارقام الفعلية للايرادات والنفقات عن السنة المالية السابقة مرورا بتنفيذ هذه الموازنة وما يتخللها من عمليات مالية ومحاسبية متعلقة بإدارة الإيرادات والنفقات بصورها المختلفة من إدارة مشتريات، مدفوعات، أمانات، دين عام وغيرها من الصور الأخرى المتعلقة بإدارة المال العام بالاضافة إلى الرقابة عليه وإعداد التقاريرالمالية.
وفيما يلي وصف عام لبيئة عمل الإدارة المالية الحكومية.
1. الاطار القانوني
تحكم الإدارة المالية الحكومية التشريعات الاساسية التالية والتعليمات المرتبطة بها
- قانون تنظيم الموازنة العامة وتعديلاته. رقم 58 لسنة 2008
- النظام المالي رقم (3) لعام 1994 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه وتعديلاتها حتى تاريخ 1/6/2008.
- قانون الموازنة السنوية للعام وتعديلاته.
- نظام اللوازم رقم (32) لعام 1993 وتعديلات والتعليمات المرتبطة به.
- قرارات مجلس الوزراء.
2. إعداد الموازنة
تقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد الموازنة السنوية وهذا يشمل وضع السقوف المالية للوزارات والدوائر الحكومية وفق معايير وضوابط محددة تعكس من خلالها توجهات الدولة والتي يتم ترجمتها من خلال خطط عمل تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية إلى دائرة الموازنة العامة والتي تقوم بدورها من واقع هذه الخطط بتحضير مشروع قانون الموازنة العامة السنوي والسير به وفق الاجراءات الاصولية والتشريعية لإقراره والعمل به.
3. تنفيذ الموازنة
بعد إقرار قانون الموازنة العامة، تقوم دائرة الموازنة العامة بالاعلام عن مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية ( السقوف المالية ) عن طريق إصدار الامر المالي والذي تقوم من خلاله الوزارات والدوائر الحكومية، بتقديم الخطة المالية الشهرية الخاصة بها إلى دائرة الموازنة العامة ومديرية الإدارة النقدية في وزارة المالية ( الخطة التي تبين صرف النفقات خلال الاشهر ال12 من سنة الموازنة). ومن ثم يعقبها إصدار الحولات المالية الشهرية للوزارات والدوائر من قبل دائرة الموازنة العامة ايذانا بالصرف من المخصصات المرصودة لها في الموازنة.
4. معالجة النفقات
تتم معالجة النفقات بشكل لا مركزي بتوزيعها على الوزارات والدوائر الحكومية والتي تقوم بدورها بإصدار الشيكات من حساباتها البنكية من اجل تغطية دفعات النفقات الخاصة بها والافصاح عن هذه النفقات من خلال تقارير بملخص النفقات تزودها إلى وزارة المالية.
5. إدارة الإيرادات
تقوم دوائر تحصيل الإيرادات في عمان بايداع الإيرادات المحصلة من قبلها في حساب الإيرادات العامة لدى البنك المركزي الأردني والبنوك التجارية المعتمدة في نهاية كل يوم. كما تقوم دوائر التحصيل المتواجدة خارج عمان بتحصيل الإيرادات وايداعها في حسابات الإيرادات العامة المفتوحة في فروع البنوك في المحافظات والتي تقوم بدورها بتحويل تلك الإيرادات إلى حساب الإيرادات العام التجميعي في البنك المركزي، وتقوم المراكز المالية في المحافظات بإصدار تقرير عن الإيرادات إلى وزارة المالية في نهاية كل شهر، كما يقوم البنك المركزي بتحويل رصيد حساب الإيرادات العامة التجميعي إلى حساب الخزينة الموحد في نهاية كل يوم. كما تقوم مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية بمطابقة الإيرادات الواردة في التقارير مع بيانات البنك المركزي شهريا.
6. الإدارة النقدية
إن أحد أهم الإصلاحات الرئيسية المطبقة حاليا في الإدارة المالية للقطاع العام في الأردن هو الحساب الموحد للخزينة في البنك المركزي والذي تتم من خلاله معالجة المقبوضات والمدفوعات للموازنة. حيث تقوم الوزارات والدوائر في عمان بالاحتفاظ بحسابين لكل منها في البنك المركزي، احدهما لمعالجة مدفوعات الموازنة والاخر لحساب الأمانات ويكون رصيد كل من الحسابين مساويا صفرا وتسحب عليهما الشيكات خلال اليوم ثم تحول الارصدة إلى حساب الخزينة الموحد في نهاية كل يوم.
7. إدارة الدين
تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع جهات التمويل الدولية حول القروض والمنح لدعم الموازنة والمشاريع الرأسمالية كما تدير انفاق القروض والمنح وتقوم مديرية الدين العام في وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص إدارة القروض والمنح والاحتفاظ ببيانات الديون الخارجية والديون الداخلية ومن ضمنها مستندات الخزينة والتزاماتها والقروض المكفولة والقروض الجارية. كما تتابع مديرية الدين العام المعالجة المنتظمة لدفعات خدمات الدين.
8. التقارير
إلى جانب التقارير المالية الأخرى تعتبر الخلاصة الحسابية الشهرية من أهم التقارير المالية المعتمدة للإدارة المالية حيث تقوم الوزارات والدوائر والمراكز المالية بإعداد ما يسمى بتقرير الخلاصة الحسابية الشهرية الخاصة بالإيرادات والنفقات والأمانات والمتعلقة بنتائج تنفيذ الموازنة وتزويد وزارة المالية بها في نهاية كل شهر لإعداد وإصدار التقارير المالية الدورية اللازمة وتقارير نهاية السنة.
9. تصنيف الموازنة القياسية وخارطة الحسابات
يتم استخدام رموز تصنيف الموازنة القياسية لإدارة الموازنة في جميع الدوائر والوزارات. كما أن الهياكل المختلفة لرموز خارطة الحسابات يتم استخدامها للنفقات والإيرادات وحساب الأمانات وذلك من اجل تسجيل المعاملات المالية.
10. نظام تكنولوجيا المعلومات القائم
تستخدم وزارة المالية والوزارات والدوائر الحكومية عددا من الأنظمة التطبيقية الحاسوبية للإدارة المالية الحكومية كالأنظمة المحوسبة لمعالجة النفقات والإيرادات وإدارة الدين وما يميز هذه الأنظمة بشكل عام بأن تصميمها تم على برمجيات مختلفة مثل (FoxPro, Ingres, Oracle) وبشكل مستقل عن بعضها البعض تفتقد إلى التكامل والترابط فيما بينها ويكون تبادل البيانات بين هذه الأنظمة المختلفة عموما عبر النسخ الورقية. كما لا تزال بعض الوزارات تؤدي الوظائف المحاسبية اعتمادا على السجلات اليدوية.
11. نظام تكنولوجيا المعلومات الذي يجري العمل على تطبيقه
يجري العمل حاليا على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMISوالذي يشكل تحولاً جوهرياً في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإنتقال من العمل بالأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلوماتية المالية الغير مترابطة، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالية حكومي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والممارسات الفضلى في هذا المجال.