استكمالا لمسيرة عمل متواصلة ومع نهاية هذا العام انهت وزارة المالية / مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية مرحلة الإنتشار الأولى من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية على الوزارات والدوائر الحكومي وذلك تمهيدا للانطلاق في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع والمخطط البدء بها مع بداية الثلث الثاني من العام 2013 بالانتشارفي تطبيق النظام على باقي الوزارات والدوائر الحكومية ومن ثم المؤسسات المستقلة .
حيث تضمنت مرحلة الانتشارالاولى تطبيق النظام في تسع وثلاثون وزارة ودائرة حكومية ومركز مالي تابع لوزارة المالية ، بالاضافة الى ستة مواقع ريادية اخرى تم اختبار وفحص النظام بها بعد ان اكتملت مسيرة العمل في تصميم النظام وبناءه .
هذا وقد بدأ العمل بالإنتشار في تطبيق النظام بشكل متسلسل وعلى مراحل وبواقع ثلاث وزارات ودوائر حكومية لكل مرحلة من مراحل الانتشار وذلك ضمن خطة عمل موضوعة من اجل تسهيل الانتقال والتحول السلس للعمل على هذا النظام وتطبيقه لدى الوزارات والدوائر الحكومية. حيث أثمرت جهود فرق العمل بمشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية مع الدعم المستمر من الإدارات العليا في الوزارات والدوائر الحكومية بايجاد المناخ المناسب الذي دعم جوانب الابداع بالنظام ، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة المشاكل والإيمان والإصرار على تحدي الصعاب،الى تحقيق هذا الانتشار..
وياتي تطبيق النظام ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية وكاحد برامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية في الاردن يغطي 47 عملية رئيسية واكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية ويوفر لأصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب. ويسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية
يضاف الى ذلك ان مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تبنتها وزارة المالية للاصلاح المالي ودفع جهود التنمية في الاردن . حيث أن هذا الإستثمار الوطني هو الأكبر من نوعه في الأردن محدثاً نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدماً في القطاع المالي، ذلك أن النظام يوفر معلومات وأدوات تحليلية مالية متطــورة مستخدماً أحدث الأنظمة العالمية.كما أن تطبيق النظام يحقق أهداف استراتيجية على مستوى السياسات المالية العامة للدولة والتي ترمي إلى الاستخدام الامثل لمــوارد الدولة المحدودة ضمن الأولويات الوطنيـة وبأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتماشياً معخطط ومشاريع الحكومة الألكترونية .
إن تطبيق هذا النظام يعتبر الأداة الفاعلة التي تمكن الحكومة من ادارة المال العام بكفاءة و فاعلية ذلك أنه يوفـر قاعدة بيانــات مالية دقيقة وشاملة تدعم ادارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناســب، كما أنه يقوم على توحيد الإجراءات المالية والمحاسبية المستخدمة في مختلف وزارات ودوائر القطاع العام، إضافة إلى حوسبة إجراءات واعداد الموازنة العامة للدولة وزيادة كفائتها وترشيد الإنفاق العام من خلال إدارة أكثر فاعلية للنقد المتاح بربط الإنفاق بالسقوف المالية المتاحة .إن كل ما يوفره النظام يجعل منه النظام الموحّد الذي يربط كافة مؤسسات الدولة بوزارة المالية ويضمن الشفافية والمسائلة في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة، ويوفر بيئة تقنيـة آمنة لتدفـق المعلومات المالية ما بين الوزارات والدوائر الحكومية .
إن مسيرةالعمل في المشروع مستمرة حتى يتم تطبيق النظام في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة وفق خطة عمل موضوعة لهذه الغاية .