قال وزير المالية عمر ملحس أن وزارة المالية أصدرت في نهاية شهر نيسان الماضي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2015 وقد تم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب وديوان المحاسبة، وبذلك تكون وزارة المالية وللسنة الثانية على التوالي قد أصدرت الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية الستة شهور من إنتهاء السنة المالية السابقة، وأشار وزير المالية إلى أن إصدار هذا الحساب بوقت مبكر يعكس الجهود الكبيرة من العاملين في الوزارة والعمل الدؤوب الذي أدى إلى إصدار الحساب الختامي ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر نيسان .وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.
الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية قال أن سبق للوزارة وأن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014 والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية آيار من عام 2015 وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان من هذا العام 2016، لتواصل تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنوياً للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين القادمين.
وبين الدكتور كناكرية إلى أن قيام الوزارة في تنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية الفعلية لعام 2015، الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2015 أظهر عجزاً مالياً بلغ حوالي (926.5) مليون دينار تم تمويله من خلال القروض الداخلية والخارجية، وقد جاء هذا العجز نتيجة قصور الإيرادات المحلية والمنح المالية عن تغطية كامل قيمة النفقات الجارية والرأسمالية التي تم إنفاقها فعلياً في عام 2015، وكما يلي:
|
البيانات |
مليون دينار |
|
الإيرادات المحلية |
5910.1 |
|
المنح |
886.3 |
|
مجموع الايرادات المحلية والمنح |
6796.4 |
|
النفقات الجارية النفقات الرأسمالية |
6624.5 1098.4 |
|
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية |
7722.9 |
|
العجز |
926.5 |
وستقوم وزارة المالية خلال هذا اليوم بنشر تفاصيل هذا الحساب على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
وفيما يتعلق في الحساب الختامي للوحدات الحكومية لعام 2015 قال الدكتور كناكرية أن الوزارة تتابع مع الوحدات الحكومية للأستعجال في إعداد حساباتها المالية لعام 2015 مدققة حسب الأصول ليصار إلى إصدار الحساب الختامي للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية أيضاً.