ملحس : المرحلة الثالثة من تطبيق معايير المحاسبة الدولة تحتاج الى تأهيل وتدريب الموظفيين
التقى وزير المالية عمر ملحس اليوم الثلاثاء رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين العين الدكتور طلال ابو غزالة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عز الدين كناكرية ومساعد الأمين العام حسام أبو علي.
واستعرض ملحس انجازات وزارة المالية المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولة في القطاع العام، وإنهاء المرحلة الثانية من المشروع، والانتقال إلى المرحلة الثالثة والتي تتطلب توفير متطلبات نظام تطبيق المعايير وتأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الشؤون المالية في الوزارات والدوائر الحكومية.
وأعرب عن شكره للدكتور أبو غزالة على الجهود والخدمات التي قدمها المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث أن المجمع يشارك في اللجان المشكلة بوزارة المالية لتطبيق المشروع، والتي تعمل الوزارة على اعتمادها كأول دولة عربية تسعى الى اعتماد هذه المعايير.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن الأردن يعد الدولة الأولى في المنطقة التي انجزت خطوات متقدمة في هذا المشروع.
وأكد ملحس أهمية دور القطاع الخاص المحوري في ودعم الاقتصاد المحلي، مشيدا بدور مجموعة طلال أبو غزالة، والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في تقدم الدعم لوزارة المالية.
ورحب وزير المالية بفكرة إنشاء مركز إقليمي في الاردن متخصص بمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام للدول العربية ليكون هدفه تشجيع الحكومات العربية على تبني تطبيق المعايير والتدريب عليها والمساعدة في عملية التطبيق.
في المقابل، أكد رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الدكتور أبو غزالة اعتزازه بوزارة المالية وما تقدمه المجموعة في مجال المسؤولية المجتمعية، مقدرا دور وزير المالية الذي فتح الباب على مصراعيه للمجموعة لتقدم مختلف خدماتها وخبراتها.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل متطلبات نجاح إكمال اعتماد الاردن لمعايير المحاسبة الدولية، والتي سوف تصبح في المستقبل أحد أهم عناصر المحاسبة الناجحة، مؤكدا وضع كل امكانيات وخبرات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ودون مقابل في سبيل انجاح الانتقال الى تطبيق هذه المعايير في الاردن.
وطرح الدكتور أبو غزالة فكرة استحداث معهد تدريبي يكون مقره الاردن للتدريب على اصول المحاسبة وفق المعايير الدولية.
بدوره، أكد أمين عام وزارة المالية، خلال اللقاء أن المملكة اتخذت خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال المحاسبة القانونية، وتسعى إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي تعد من نواحي الاصلاح المالي الذي تنتهجه وزارة المالية، وفي حال تم تطبيق هذه المشروع عاملا مهما في توفير الوقت والجهد.
وقدم أبو غزالة نسخة من "إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" لوزير المالية، معربا عن استعداده التام لتقديم كل ما يخدم الوزارة وخططها في السعي قدما للوصول إلى تطبيق أفضل وأحدث البرامج المحاسبية وفقا للمعايير الدولية، وكل ما تتطلبها الوزارة لمواكبة مختلف التغيرات والتحديثات العالمية في مجال عملها.
واستعرض ملحس انجازات وزارة المالية المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولة في القطاع العام، وإنهاء المرحلة الثانية من المشروع، والانتقال إلى المرحلة الثالثة والتي تتطلب توفير متطلبات نظام تطبيق المعايير وتأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الشؤون المالية في الوزارات والدوائر الحكومية.
وأعرب عن شكره للدكتور أبو غزالة على الجهود والخدمات التي قدمها المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث أن المجمع يشارك في اللجان المشكلة بوزارة المالية لتطبيق المشروع، والتي تعمل الوزارة على اعتمادها كأول دولة عربية تسعى الى اعتماد هذه المعايير.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن الأردن يعد الدولة الأولى في المنطقة التي انجزت خطوات متقدمة في هذا المشروع.
وأكد ملحس أهمية دور القطاع الخاص المحوري في ودعم الاقتصاد المحلي، مشيدا بدور مجموعة طلال أبو غزالة، والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين في تقدم الدعم لوزارة المالية.
ورحب وزير المالية بفكرة إنشاء مركز إقليمي في الاردن متخصص بمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام للدول العربية ليكون هدفه تشجيع الحكومات العربية على تبني تطبيق المعايير والتدريب عليها والمساعدة في عملية التطبيق.
في المقابل، أكد رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الدكتور أبو غزالة اعتزازه بوزارة المالية وما تقدمه المجموعة في مجال المسؤولية المجتمعية، مقدرا دور وزير المالية الذي فتح الباب على مصراعيه للمجموعة لتقدم مختلف خدماتها وخبراتها.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل متطلبات نجاح إكمال اعتماد الاردن لمعايير المحاسبة الدولية، والتي سوف تصبح في المستقبل أحد أهم عناصر المحاسبة الناجحة، مؤكدا وضع كل امكانيات وخبرات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ودون مقابل في سبيل انجاح الانتقال الى تطبيق هذه المعايير في الاردن.
وطرح الدكتور أبو غزالة فكرة استحداث معهد تدريبي يكون مقره الاردن للتدريب على اصول المحاسبة وفق المعايير الدولية.
بدوره، أكد أمين عام وزارة المالية، خلال اللقاء أن المملكة اتخذت خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال المحاسبة القانونية، وتسعى إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية، التي تعد من نواحي الاصلاح المالي الذي تنتهجه وزارة المالية، وفي حال تم تطبيق هذه المشروع عاملا مهما في توفير الوقت والجهد.
وقدم أبو غزالة نسخة من "إصدارات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" لوزير المالية، معربا عن استعداده التام لتقديم كل ما يخدم الوزارة وخططها في السعي قدما للوصول إلى تطبيق أفضل وأحدث البرامج المحاسبية وفقا للمعايير الدولية، وكل ما تتطلبها الوزارة لمواكبة مختلف التغيرات والتحديثات العالمية في مجال عملها.