أعلنت وزارة المالية عن استكمال الإجراءات القانونية والفنية للبدء باعتماد نظام المقاصة المالية في تسوية العلاقة المالية للمواطنين والشركات التي لهم مطالبات مالية على أي من الدوائر الحكومية وعليهم التزامات مالية اتجاهها .
وأشارت الوزارة، في بيان اصدرته اليوم، إلى أن تعليمات إجراءات وآلية وأسس إجراء عملية المقاصة رقم (1) لسنة 2017، التي صدرت أخيرا والمنشورة في الجريدة الرسمية في العدد رقم 5450 تاريخ 16 آذار 2017 تضمنت تفاصيل الاجراءات المعتمدة في اجراء عملية المقاصة المالية لدى الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة .
وبينت مصادر الوزارة أن المواطنين أو الشركات التي عليهم التزامات مالية لأي من الدوائر الحكومية سواء ضرائب أو رسوم أو بدلات أو غرامات أو أية مبالغ اخرى أصبح بإمكانهم التقدم بطلب خطي لدى الدائرة او الوحدة الحكومية التي لها رصيد مستحق عليهم لطلب تسديد ذلك الرصيد من خلال المبالغ المستحقة لهم على اي من الدوائر الحكومية المختلفة وفق "نموذج طلب اجراء المقاصة" الذي تم اعداده لهذه الغاية مرفقا به المعززات اللازمة لإجراء المقاصة .
وفيما يتعلق بالجهات الحكومية المشمولة في عملية المقاصة المالية، بينت الوزارة أن جميع الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة وجميع الوحدات الحكومية المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية مشمولة ضمن نظام المقاصة.
وادرجت وزارة المالية على الموقع الالكتروني الخاص بها التفاصيل الكاملة لتعليمات اجراءات وآليه وأسس إجراء المقاصة المالية بما في ذلك النموذج المعتمد للتقدم في طلب اجراء المقاصة لدى الجهات الحكومية المختلفة .
وتأتي هذه الخطوة ضمن اجراءات عديدة اتخذتها الوزارة للتسهيل على المواطنين والشركات والمشروعات الاستثمارية في تسديد المطالبات المستحقة عليهم للوزارات والدوائر الحكومية، وبنفس الوقت، تحصيل حقوقهم المالية لدى تلك الجهات، والذي ينعكس بدوره في تحسين بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وقد تضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام 2017 لأول مرة ما يجيز للدوائر الحكومية اجراء عملية المقاصة المالية لتسوية العلاقة المالية مع المواطنين والشركات الاستثمارية.
وقالت الوزارة أن التشريعات لم تكن في السابق تتيح للدوائر الحكومية اجراء مقاصة مالية ما بين المبالغ المستحقة لأي من الجهات الحكومية وما بين المبالغ المستحقة عليها للمواطنين خاصة عند نفاذ المخصصات المالية لدى الجهة الحكومية التي عليها مستحقات للمواطنين .
يذكر أن الحكومة وضمن سلسلة الاجراءات الجارية لتحسين بيئة الاعمال وتحفيز النمو الاقتصادي قررت الاسبوع الماضي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء تسديد ما قيمته 120 مليون دينار لتسوية كافة المبالغ المستحقة للمواطنين والشركات المتعلقة برديات ضريبة الدخل والمبيعات والاستملاكات وأي جزء مهما من المستحقات المالية المترتبة على وزارة الصحة لكل من المستشفيات ومستودعات الادوية المتمثلة ببدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا وقيمة مشتريات الادوية وصندوق الكلى