رئيس الوزراء يوجه ببدء إعداد الموازنة العامة للعام المقبل متضمنة موازنات المحافظات وفقا لـ"اللامركزية"

19/07/2017

عمان- دعا رئيس الوزراء د. هاني الملقي للبدء فورا بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2018، متضمنة موازنات المحافظات التي نص عليها قانون اللامركزية، والتي ستجري انتخاباتها منتصف الشهر المقبل، مبوبة على المحافظات.
وأكد الملقي، خلال ترؤسه اجتماعا بوزارة المالية أمس، ناقش أداء الموازنة حتى نهاية الشهر الماضي، ضرورة أن تنشط الدائرة بعد الانتخابات مباشرة بالحوار مع مجالس المحافظات، ضمن السقوف التي تحددها الوزارة والحكومة لموازنات المحافظات، لتوزع المخصصات، وفق آلية شفافة على المحافظات وبما يسهم بتمكين مجالسها من السير في المشاريع ذات الأولوية التي تخدم التنمية والمواطنين.
وشدد على أهمية مواكبة ذلك، لوجود خطة للامركزية لمؤسسات ودوائر الوزارة المختلفة، سواء ممثليها في المحافظات او ضريبة الدخل والجمارك والموازنة والأراضي، وأن يكون هناك تكليف واضح للمدراء بالميدان بان يكون لديهم القدرة على التعامل مع مجالس المحافظات، بعيدا عن مركزية القرار ضمن خطة الدولة في الموازنة العامة وخطة الاصلاح الاداري والاقتصادي.
ودعا الملقي لعقد اجتماع آخر بعد 3 أشهر لتقييم الأداء المالي للدولة وضمان التقيد بالخطط والبرامج التي تم وضعها. معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمتابعة الحثيثة لتطبيق الموازنة العامة للدولة بما في ذلك من ترشيد للنفقات وزيادة في الايرادات بما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في الاردن والفرص الكبيرة للتحسن والانطلاق.
واستمع رئيس الوزراء لايجاز قدمه وزير المالية عمر ملحس حول أداء المالية العامة للنصف الاول من هذا العام.
واكد الملقي ان الايرادات المحلية ارتفعت من 3 مليارات و287 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الماضي الى 3 مليارات و323 مليون دينار وان نسبة الارتفاع الفعلي الى المستهدف حسب الموازنة وصلت الى 97 بالمائة.
ولفت الى ان الايرادات الضريبية انخفضت خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بمقدار 52 مليون دينار، "ويعزى ذلك الى ان ضريبة الدخل تحسب لنشاط السنة التي قبلها كما ان ضريبة المبيعات لم يبدأ التطبيق فيها الا في 1 اذار (مارس) الماضي، وما بعدها"، الا انه اكد انه بالاجمالي فان الايرادات المحلية ارتفعت بنسبة 1 بالمائة.
وقال ان الايرادات العامة بلغت 3 مليارات و 441 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ب 3 مليارات و 528 مليونا، لافتا الى ان تراجع الايرادات العامة بسبب انخفاض المنح الخارجية من 241 مليون دينار الى 118 مليونا، فيما ازدادت الايرادات المحلية،  وان ما تحقق من الايرادات الاجمالية 95 بالمائة من المستهدف وفي الايرادات المحلية 97 بالمائة.
واشار الى ان النفقات الجارية انخفضت بالرغم من ارتفاع نفقات الرواتب للجهاز المدني والعسكري والتقاعد في الجهازين، مؤكدا ان هذا الانخفاض يأتي نتيجة للادارة السليمة للدين العام والتي ادت الى انخفاض فوائد الدين من 422 مليون الى 388 مليونا والترشيد بالنفقات التشغيلية من 201 مليون الى 158 مليونا.
واكد ان اجراءات المالية العامة خفضت العجز قبل المنح بما مقداره 24 بالمائة مثلما ان العجز بعد المنح ايضا انخفض بنسبة 1 بالمائة "مما يؤكد على ان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح لاعتماد الدولة على الذات وبالتالي زادت نسبة اعتمادية الاردن على الذات بمقدار 24 بالمائة".
وبشأن الدين العام، اشار الملقي الى ان اجمالي الدين العام الفعلي لعام 2016 ونسبته للناتج المحلي الاجمالي بلغ 1ر26 مليون و1ر95 بالمائة على التوالي، بينما قدرت الموازنة المستهدف حتى نهاية حزيران (يونيو) من عام 2017 ما مقداره 6ر26 مليار دينار وما نسبته 8ر94 بالمائة نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، الا ان الحكومة استطاعت ان تخفض اجماليه عن المستهدف بمقدار 200 مليون دينار، ليصل الى 4ر26 مليار، وبنسبة 4ر94 بالمائة للناتج المحلي،  مؤكدا ان امكانية استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي كما هو مقدر في موازنة 2017 سيبقى بحدود نهاية العام الماضي "وستسعى الحكومة لخفضه عما هو مستهدف".
واشار الى ان منهجية الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من الانشطة الحكومية الاستثمارية مثل مشروع جمرك عمان بالماضونة ومستشفى الطفيلة وفق نظام التاجير التمويلي اسهمت في تخفيض النفقات الراسمالية.
واشار الوزير ملحس، في ايجازه، ان البيانات المالية اظهرت ارتفاع الإيرادات المحلية إلى (3323) مليون دينار خلال النصف الأول من العام، وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي (53) مليون دينار، وانخفاض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى (118) مليون دينار.
كما وصل الإنفاق الجاري لحوالي (3352) مليون دينار، مقابل (3419) مليونا لذات الفترة من 2016، مسجلاً بذلك إنخفاضاً مقداره (67) مليونا بما نسبته (2 %). بالرغم من إرتفاع فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة حوالي (3 %).
كما بلغت النفقات التشغيلية خلال هذه الفترة (158) مليون دينار مقارنة مع (201) مليون لذات الفترة من العام الماضي، بإنخفاض مقداره (21 %)، بينما بلغت نفقات فوائد الدين العام (388) مليون دينار مقارنة مع (422) مليونا لنفس الفترة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (8 %)، ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق العام وتخفيض كلفة الاقتراض.
وبلغت النفقات الرأسمالية لهذه الفترة (376) مليون دينار، بنسبة (94 %) من النفقات الرأسمالية للفترة المماثلة من العام الماضي و(88 %) من النفقات المستهدفة لنفس الفترة، وبالرغم من ذلك الانخفاض إلا أن الحكومة اتخذت قرارات لتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيثُ بلغت قيمة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن هذا البرنامج هذا العام حوالي (130) مليون دينار، أنفق منها فعلياً حوالي (13) مليونا، وفيما لو تم إضافة هذه المبالغ إلى النفقات الرأسمالية لأرتفعت قيمتها خلال نفس الفترة من هذا العام.
وترتيباً على ذلك، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال النصف الأول من العام (405) مليون دينار مقابل عجز بلغ (532) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره (24%)، ويظهر هذا التراجع في العجز قبل المنح أن الحكومة تعمل بخطوات جادة نحو تحقيق التوازن ما بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية تمهيداً لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح نحو تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
كما وصل العجز بعد المنح إلى (287) مليون دينار مقابل (291) مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض مقداره (1%). وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون الموازنة العامة لعام 2017، فإن عجز الموازنة بعد المنح يتوقع أن يبلغ حوالي (693) مليون دينار.
وقال ملحس "ان نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام استقرت عند حدود 94% وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيثُ بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من العام (26.4) مليار دينار، أي (94.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع (26.1) مليار دينار بنهاية عام 2016 أي ما يعادل (95.1%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة (95.1%) "وسوف تعمل الحكومة على مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك ضبط وترشيد النفقات العامة ساعية بذلك إلى تحقيق نسبة دين تقل عن النسبة المستهدفة في الموازنة". -(بترا)