وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (4340) والمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2017على اعتماد ورقة السياسات للامركزية المالية كخارطة طريق ومنهجية عمل قابلة للتطوير لتطبيق اللامركزية المالية وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى لمتابعة تنفيذ ما ورد بها وتوزيعها عل المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية ، الوحدات الحكومية ، المحافظات ، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للحصول على التغذية الراجعة لتطوير مفهوم اللامركزية المالية
لمزيد من المعلومات بخصوص ورقة السياسيات للامركزية المالية زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية
WWW.MOF.GOV.JO)← وحدة اللامركزية المالية ← ورقة سياسات اللامركزية المالية )