اطلق امين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط في الوزارة خطة لتسريع عمليات التحول الى "وزارة المالية الالكترونية "واوعز الى كافة المدراء وطاقم الوزارة بالبدء الفوري في تنفيذ خطة التسريع الى المعاملات الإلكترونية ليتم استكمال اتمتة كافة الأجراءات المالية والخدماتية في الوزارة سواء ما يتعلق بقبض الايرادات او صرف النفقات او الخدمات المقدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتحصيل الأموال العامة بما يحقق مزيدا من السرعة والدقة للارتقاء بجودة الأداء والخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة .
وكشف امين عام الوزارة ان الوزارة ضمن خطتها للتحول الالكتروني بدأت بالاجراءات الفورية الهادفة الى تحويل عمليات استيفاء رسوم الطوابع من العملية التقليدية المعمول بها حاليا المتمثّلة في الصاق الطوابع الورقية او استيفاؤها من خلال الاَلات بدائية الى ان تصبح الكترونيا من خلال الموقع الاكتروني للوزارة او من خلال نظام الي متطور وأمن وان الوزارة استقدمت خبيرا لهذه الغاية .
وقال كناكرية لا يمكننا الحديث عن التطور الالكتروني وما زلنا نستخدم آلية الصاق الطوابع الورقية او آلات بدائية لإستيفاء رسوم الطوابع في العمليات الرسمية ،فهذه العملية لابد وان تتغير فورا نظرا لما يصاحب هذه العملية من سلبيات عديدة تتمثل في إساءة الأستخدام ومايصاحبهها من فساد مالي .
وزير المالية عمر ملحس أكد في معرض تناوله لهذا الموضوع الى ان التحول الى التعاملات الالكترونية بكافة الخدمات التي تقدمها وزارة المالية اصبح حاجة ملحة في ظل حالة التطور التكنولوجي الذي يشهدة العالم ، كما وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الحكومة ككل بالتحول الالكتروني والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات على المواطنيين وسير المعاملات بطريقة سلسة وعصرية توفر الوقت والجهد ، مؤكداً ان استخدام التكنولوجيا يعمل على تحسن طريقة خدمة المواطنين ، خاصة ان وزارة المالية تقدم الكثير من الخدمات الالكترونية من خلال الدوائر التي تتبع لها عن طريق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.
واضاف ملحس ، إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويوضح سير المعاملات ويعزز مفهوم السرعة والشفافية، كما وأنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين ، بالاضافة الى زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية ويضفي الطابع التقني والعصري على اداء ومفهوم العمل الحكومي وتحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر المختلفة .واشار ملحس الى ان وزارة المالية جارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في تطبيق خطة التحول الالكتروني التي اعتمدتها الحكومة سواء في مركز وزارة المالية او في دوائر الجمارك والأراضي وضريبة الدخل والموازنة واللوازم العامة .
ويذكر ان وزارة المالية انتهت من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)الذي يعتبرنقلة نوعية في العمل المالي على مستوى المنطقة والذي بموجبه أصبحت جميع الوزارات والدوائر الحكومية تعمل ضمن نظام مالي إلكتروني موحد ،،،، بالاضافة الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمتقاعدين في كافة محافظات المملكة ضمن مفهوم اللامركزية في تقديم الخدمات .
كما طرحت الوزارة العديد من الخدمات الالكترونية منها ذات صلة بالخدمات الالكترونية المقدمة للمتقاعدين وخدمات الدفع الالكتروني ، وتقديم طلبات اجراء المقاصة بالاضافة الى الاستعلام عن الذمم المستحقة على المكلفين عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وشارفت على الأجراءات النهائية للعمل على تطبيق نظام "الباركود" في تحصيل رسوم الخدمات في المراكز الحدودية بدلا من القسائم الورقية ،كما بدءت الوزارة بتطبيق المرحلة الثانية من مشروع ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي سيتم بموجبه التحول من تطبيق الأساس النقدي المحاسبي الى أساس الأستحقاق المحاسبي وشمول كافة الوحدات المستقلة ماليا ضمن النظام